الاعتداء والحجز على الحرية الشخصية وإساءة إستعمال السلطة جرائم لاتسقط بالتقادم

سما نيوز29 نوفمبر 2020آخر تحديث : الأحد 29 نوفمبر 2020 - 11:51 مساءً
سما نيوز
تقارير
الاعتداء والحجز على الحرية الشخصية وإساءة إستعمال السلطة جرائم لاتسقط بالتقادم
سمانيوز/تقرير اكرم الشاطري

 

في الوقت الذي كان ينتظر أبناء الحوطة وتبن ولحج بوجة عام قيام المحافظ ومديري مديراتها بأعمالهم المناطة بهم بإنفاذ القوانين وتنمية المجتمع وتوفير سبل المعيشة. وحماية الممتلكات الخاصة، والعامة، منذ توليهم لمهام اعمالهم، إلا ان هؤلاء صاروا هم من يخترق القوانين وبشكل فج، فكثير من القضايا التي كان المواطنين يعولون على حلها ودعم الجهات القضائية للقيام بدورها دون إعاقة او تدخلات نافذة بل على العكس تماما، فالمحافظ احمد التركي صار هو المعرقل للقرارات القضائية ونصب نفسة في العديد من القضايا، القاضي والخصم.
في هذة الشكوى التي رفعت من مستثمر وملاك في حوطة لحج إلى الهيئة طالبين رفع شكواهم إلى النائب العام ونيابة الاموال العامة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لانصافهم جراء التعسفات في حقوقهم المشروعة وتنفيذ حملة اعتقالات تعسفية وخارج إطار القانون، والتي تمارس من قبل المحافظ أحمد عبد الله التركي بدفع من مدير مديرية الحوطة انيس عبادي العجيلي الذي يقوم ببث الفتنة وتبني تظاهرات باستغلال الأطفال ، حيث قالوا في شكواهم المخولة #للهيئة برفعها إلى سيادة النائب العام والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد،،
إننا إذ نرفع شكوانا هذة ضد كلا من محافظ محافظة لحج بصفتة وشخصة ومدير مديرية الحوطة بصفتة وشخصة، وذلك لقيامهم بتعسفنا في حقوقنا المقررة شرعا وقانونا بالهنجر الذي استاجرتة أنا الشاكي نبيل علي أحمد الدودحي من إدارة تعاونية الشاطري بعقد رسمي اقرة المحافظ نفسة والمساحة التي بجانب الهنجر والذي قمت بشراءة من ملاك الأرض ال حمادي بموجب وثائق وأحكام قضائية باتة وقرارات إعادة، هم كذلك الشاكيين ضمن هذة الشكوى لتعسفهم من قبل المحافظ المذكور ودون اي مسوغ قانوني، وتعدا ذلك إلى اعتقالنا، خلافا للأنظمة والقوانين النافذة وحتى يوم كتابة هذة الشكوى ونحن قيد الإعتقال، وعلية نرفع اليكم هذة الشكوى وعبركم لتقديمها امام النائب العام لفتح ملف جنائي بحق المحافظ والمامور المذكورين باعتبار إجراءاتهم تعد جريمة باعاقة وعرقلة تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية ووقف تدخلهم باستعمال السلطة فيما هو حق شرعي وقانوني لنا ،وعدم اختصاصهم، وإطلاق سراحنا من السجن التعسفي، ولسيادتكم الحق في رفع شكوانا امام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة لتقرير مايلزم بشان هذة الشكوى
وبالله التوفيق
مرفق مستندات الشكوى
ذيلت الشكوى باسم
المعتقل المستثمر نبيل علي أحمد الدودحي
المعتقل كارم محمود علي حمادي وكيل الملاك ال حمادي
الهيئة
ومن خلال ماتقدم فإن الهيئة تعتبر وقائع الشكوى والإجراءات التي قام بها محافظ محافظة لحج ومدير مديرية الحوطة تجاوزا للقوانين ينبغي فتح ملف تحقيق جنائي حيال المذكوران،
فإنها كذلك إذ تنبة إلى خطورة هذة الأفعال الصادرة من جهات وسلطات مناط بها منع افتعال هذه الإشكالياتِ والمعوقات في عدم تنفيذ الأحكام القضائية، فهذه الظاهرة الخطيرة، ستنعكس سلباً على الدولة بأكملها في جميع المجالات، الإدارية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية …إلخ .
ذلك لأن الثمرة المرجوة من التقاضي، وإثبات الحقوق بأحكام قضائية، وبذل المتقاضين في سبيل الحصول عليها لكثير من الجهد والوقت والمال، هو تنفيذ تلك الأحكام وصون الحقوق ، وإيصالها إلى من حكُم لهم، فإذا لم يتم اعتبار قيمة لتلك الأحكام والقرارات الإدارية التي تحمل قوة القانون فلا قيمة لكيان ومقومات الدولة .
وبالتالي فإن الوساطات، والتدخل المباشر وغير المباشر للاخلال بهذة الأحكام من قبل هذة السلطات ، يمثل عرقلة في تنفيذها وتحولُ بين الحقوق وأهلها .وهنا نؤكد على الجهات المعنية ضرورة اتخاذ الصرامة القانونية، وتنفيذ العقوبات المقررة قانوناً، ضدّ كل مَن يثبت تورطة للحيلولة دونَ تنفيذِ الأحكام والقرارات الإدارية التي تحمل قوة القانون باعنبارها إساءة إستعمال السلطة
لاسيما وأصحاب التدخل ممثلا برأس السلطة في المحافظة شكل سببآ في عرقلةِ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية التي تحمل قوة القانون .
فالقانون رقم (١٢)لعام١٩٩٤م بشان الجرائم والعقوبات في المادة (165) نص على : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة :
1-كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شئ مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه .
2-كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بانتظامه .

وفي الاعتداء على الحرية الشخصية وحجز على الحرية
بالحبس التعسفي فقد نصت المادة (246) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحا أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السب أو كان المجني عليه قاصرا أو فاقد الإدراك أو ناقصة أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر
مع العلم ان المعتقل نبيل علي الدودحي يعاني من مرض السكر وتجاوز عمرة الخمسون عام
وغيرها من النصوص التي ترد على إساءة استعمال السلطة والنفوذ، والحجز على الحرية وهذة الجرائم لاتسقط بالتقادم

مما ينبغي التوجيه الصريح من قبل النائب العام إلى السلطة التنفيذية باحترام الأحكامِ والأوامرِ والقرارات القضائيةِ
وإلزام تلك الجهات حماية الحقوق واستقرارها لافتح منازعات لمصالح ذاتية، والامتناع عن التدخل فيما تم استقرار تلك الحقوق وثبوتها وفق تلك الأحكام والامتناع عن استعمال التعسف في استعمال سلطاتهم بالاعتقال ونحو ذلك من الإجراءات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون
#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠م